عربي يغير تاريخ النرويج الاقتصادي

فاروق القاسم " عربي " غير تاريخ النرويج الاقتصادي

 

لم تكن النرويج بلداً أوربياً غنياً قبل اكتشاف النفط فيه في ستينيات القرن الماضي، فكان اقتصادهم يعتمد بصورة رئيسية على صيد الأسماك وتصديرها، وكذلك زراعة بعض الخضروات والفاكهة التي يعتمد عليها السكان في غذائهم سواءً في البيوت زجاجية أو حقولهم المغطاة.

ويعود الفضل بالطفرة البترولية في النرويج بعد قدرة الله إلى الخبير النفطي العراقي " فاروق القاسم " الذي كان أول من تنبأ في اكتشاف حقول النفط المختبأة في قيعان المحيط النرويجي وهو الذي جعل من النرويج في طليعة الدول الأوروبية النفطية الناهضة.

في عام 1952 سافر فاروق القاسم إلى بريطانيا لمواصلة دراسته العليا على نفقة شركة نفط العراق. فالتحق بالكلية الامبراطورية بلندن «امبيريال كولدج» وتخرج عام 1957 وكان من ضمن الدفعة الأولى لقسم الجيولوجية.
 

كانت بداية القصة في عام 1968 عندما قدم فاروق القاسم الشاب العراقي استقالته من شركة النفظ العراقية، وتوجه إلى بريطانيا لعلاج ابنه الذي أصيب في صغره بالشلل الدماغي، ولكون فاروق متزوج من امرأة نرويجية سافر فيما بعد إلى النرويج للاستقرار بها مع زوجته النرويجية، وللبحث في المستشفيات النرويجية عن آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية في التغلب على هذا المرض.

 

عندما وصل إلى مدينة أوسلو في الستينات كان حائراً في كيفية الحصول على عمل يناسب قدراته. وفيما كان ينتظر القطار، خرج ورأى وزارة الصناعة النرويجية. طرق بابها و سأل فيما إن كانوا يحتاجون إلى مهندس نفطي جيولوجي. 

استقبلوه وحددوا له اليوم التالي لمقابلة بعض الأشخاص، وبالفعل تم ذلك وتبين أنهم بحاجة إلى اختصاصه، فكان أشبه بهبة من السماء، رجل غني بالتدريب الأكاديمي وخبرة علمية في مجال صناعة النفط.  وبعد المقابلة تم توقيع عقد التوظيف بدرجة مستشار نفطي لمدة ثلاثة أشهر، ولكنها استمرت من ايلول 1968 إلى نيسان 1973 بمرتب شهري يتجاوز راتب رئيس الوزراء.

لم تكن النرويج قبل وصول فاروق من البلدان الأوروبية الغنية، وكانت تعتمد في تأمين غذائها على الصيد البحري، ومنتجات الألبان، وزراعة الفواكه والخضراوات، فجاء فاروق ليُغير الأوضاع البائسة و يبعث الأمل في غدٍ جديد بناء على ضوء التقارير الإيجابية التي أعدها بنفسه، فقد أثبتت عمليات الحفر وجود النفط بكميات هائلة في حدود المسطحات البحرية النرويجية، فانقلبت التوجهات المركزية رأساً على عقب وتجددت العمليات البحرية، فتولى فاروق قيادة الأنشطة التنقيبية والإنتاجية وتفعيلها ميدانياً.

كان فاروق هو الذي يدير دفة التفاوض في الشؤون التقنية مع الشركات الكبيرة وهو الذي يرسم الخطوط العامة للتشريعات النفطية و المالية. 

كان لفاروق الفضل بعد الله في فكرة وضع برنامج يداع إيرادات النفط النرويجية في عام 1996، وهو الذي أسس اللبنة الأولى لشركة ستاتويل شركة النفط الوطنية النرويجية والتي تضمن حصة كل مواطن نرويجي من عائدات النفط.

لقد قام القاسم بأسداء النصيحة الى الحكومة النرويجية وكتابة المخطط الرئيسي للآلية التي ينبغي من خلالها للدولة ان تنظم صناعتها النفطية الناشئة.

تعاوّنَ القاسم مع زميل له في كتابة ورقة حكومية بخصوص انتاج وتسويق النفط، وصادق عليها البرلمان وأصبحت قانون فيما بعد، واقتضت ورقة العمل هذه الى إنشاء دائرة النفط النرويجية التي أخذت على عاتقها مهمة تنظيم صناعة النفط في البلاد وتأسيس شركة statoil ستات اويل " شركة النفط الوطنية النرويجية" التي تسمى اليوم ستات اويل هيدرو.

ذاع صيت فاروق القاسم عالمياً، وكتبت عنه صحيفة «الفايننشال تايمز» اللندنية مقالاً مطولاً في 29 آب (أغسطس) 2009 بعنوان: «العراقي الذي أنقذ النروج من النفط»، بما معناه أنه سعى مع الفريق الذي عمل معه لتفادي النروج «المرض الهولندي»، إذ يؤدي الحصول على الريع النفطي إلى موجة من التضخم، وإلى وقوع البلد المنتج في «المرض الهولندي» (والذي سمي هكذا بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في هولندا وتأثيره السلبي على الاقتصاد، من شيوع التضخم وتفشي الفساد).

كرس القاسم وقته وجهده بل وعمله خلال العقدين الماضيين كمدير لقسم الموارد في دائرة النفط النرويجية يقول اولسن مدير الشركة فاروق هو افضل مبدع حظيت به النرويج.

في وقتنا الحاضر يقف القاسم كشخصية مرموقة ومعروفة تحظى بحب واحترام من المجتمع النفطي للبلاد، وقد أصبحت قصة زيارته الى وزارة الصناعه في ذلك اليوم للبحث عن عمل من القصص الشعبية المشهورة في النرويج، فبين ليلة وضحاها وبفضل الله ثم هذا الرجل تحولت النرويج من دولة جل اعتمادها على الصيد والزراعة إلى دولة نفطية. 

يقول عنه اولسن مدير شركة النفط الوطنية النرويجية ( فاروق هو أفضل مبدع حظيت به النرويج ). ويعيش الآن فاروق القاسم مع عائلته المكونة من 3 أبناء وزوجته في مدينة Stavanger النفطية في أقصى جنوب غرب النرويج.

في عام 2012 قلد ملك النروج وسام الفروسية من الدرجة الأولى للجيولوجي العراقي النروجي الجنسية فاروق القاسم، تقديراً للخدمات التي قدمها لصناعة النفط النروجية. وقد وشغل القاسم منصب مدير إدارة البترول النروجية ما بين 1972 و1990، وهو متقاعد الآن، إلا أنه يخدم في هيئة حكومية تقدم مساعدات فنية واستشارية بترولية لدول العالم الثالث، منها لبنان، من خلال مساعدتها في إعداد القوانين النفطية وتدريب مواطنيها للعمل في القطاع. 

 

 

يذكر أن القاسم اختير مع خبيرين عراقيين آخرين عام 2006 لصياغة قانون النفط العراقي السيء الحظ الذي لم ير النور بعد نحو خمس سنوات من إعداده. وقد سحب فاروق وزميل له توقيعيهما من مسوّدة القانون بعد أن أصبحت المسوّدة ورقة للمساومة بين الساسة العراقيين، بغض النظر عن أهمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العراقي والخسارة التي تلحق بالبلد نتيجة تأخير تشريعه.

إن نجاح فاروق القاسم في عمله وتكريمه من قبل ملك النروج، هو نتيجة حسن أخلاقه وتواضعه وعلاقته المهنية والخاصة الجيدة مع زملائه، إضافة إلى عمله الدؤوب لمساعدة الجيل الناشئ وتدريبه على ولوج صناعة النفط في النرويج.

  

منقول بتصرف